تمنع من الإرث حتّى يعلم موته بالبينة، أو بمضيّ مدّة لا يعيش مثله إليها عادة، فيرثه الموجود وقت الحكم بموته، و لو مات قريبه عزل نصيبه و كان كحكم ماله. [١]‌

الثالث: الحمل،

و يمنع الورثة من القسمة إن حجبوا به حتّى يبين حاله، و إلّا أعطي من لا ينقصه الحمل جميع نصيبه و من ينقصه أقلّ مراتبه، و وقف الباقي.

الرابع: الدين المستوعب للتركة يمنع من الإرث،

و قيل: تنتقل إلى الوارث، و يتعلّق بها الدين تعلّق الرهن. [٢]‌

فعلى الأوّل يصرف النّماء في الدين، و على الثاني هو للوارث، و لو لم يستوعب انتقل إلى الوارث ما فضل، و الباقي على حكم مال الميت [٣] و يكون جميع التركة كالرّهن.

[١] . في «ب» و «ج»: بحكم ماله.

[٢] . ذهب إليه العلّامة في القواعد: ٣/ ٣٥٤.

[٣] . في «أ»: و لو لم يستوعب انتقل للوارث ما فضل و الباقي في حكم مال الميّت.