إذا تزوّج العبد بإذن مولاه فالطلاق بيده، و ليس له إجباره عليه، و لا منعه منه إذا كانت زوجته حرّة أو أمة غيره، و لو كانت أمة مولاه فله التفريق بغير لفظ الطلاق، كالفسخ و الأمر بالاعتزال، و لا يعدّ في الطلقات.

و ليس الأمر بالطلاق فسخا، و لو طلّقها الزوج ثمّ باعها مولاها أتمّت العدّة و كفت عن استبراء المشتري.

[١] . لأنّ البائع يدّعي أنّه باع أمّ الولد و بيع أمّ الولد في غير المواضع المستثناة باطل.

[٢] . لمّا كان قبول إقراره في الولد موجبا لضرر المشتري و ذلك عند ما مات البائع و لم يكن له وارث غير الولد المقرّ به، فعندئذ يشترى الولد من تركة البائع، و هذا يورث ضررا على المشتري.

فدفع المصنف هذا الإشكال بأنّه فرد نادر لا يوجب عدم قبول إقراره. و لاحظ جامع المقاصد:

١٣/ ١٤٩- ١٥٠.