و لو قتل عبدان عبدا فلمولاه قتلهما، و لا شي‌ء عليه إن لم تزد قيمة أحدهما عن جنايته، و لو فضل لهما أو لأحدهما ردّ على مولاه الفاضل، و لا يجبر نقص أحدهما بفضل الآخر إلّا أن يكونا لمالك.

و لو نقصت قيمتهما عن قيمة المقتول فلا شي‌ء لمولاه.

و له قتل أحدهما، فإن زادت قيمته عن جنايته ردّ الزيادة، و يأخذ من مولى العبد الآخر نصف قيمة عبده، أو يسترقّه إن ساوت قيمته جنايته، و إلّا ما قابل جنايته.

الفصل الثالث: في جناية الأحرار و المماليك‌

لا يقتل حرّ بعبد و لا بأمة، بل يغرم القيمة يوم القتل، و لا يتجاوز بها دية الحرّ و إن كان لامرأة، و لا بقيمة الأمة دية الحرّة و إن كانت لرجل.

و لو كان ذمّيّا لذميّ لم تتجاوز بقيمة الذكر دية الذميّ، و لا بالأنثى دية الذميّة.

و لو اختلف الجاني و المولى في قيمته قدّم قول الجاني مع اليمين.

و لو اعتاد الحرّ قتل العبيد قتل حسما للجرأة، و لا ردّ.