الالتقاط واجب على الكفاية، و ينبغي أن لا يخرجه عن البلد، و اللّقيط تابع للدار، فيحكم بإسلام من لقط في دار الإسلام إلّا أن يملكها الكفّار و لم يوجد فيها مسلم.

و لو بلغ و أعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردّته.

و يحكم بكفر من لقط في دار الكفر إلّا أن يكون فيها مسلم مقيم و إن كان أسيرا أو محبوسا.

و كذا يحكم برقّ من لقط في دار الكفر و بحريّة من لقط في دار الإسلام، فيقتصّ له من الحرّ، و يحدّ من قذفه [١]، و يملك المال، و يغرم له من أتلف عليه شيئا.

و دار الإسلام ما ينفذ فيها أحكام المسلمين، و لا يكون فيها كافر إلّا معاهد.

و دار الكفر ما ينفذ فيها أحكام الكفّار، و لا يكون فيها مسلم إلّا مسالما، و قيل: دار الإسلام الّتي سلطانها مسلم، و دار الكفر الّتي سلطانها كافر.

و لو جنى عليه في النّفس فللإمام القصاص أو الدية، و كذا في الطرف مع‌

[١] . في «أ» و يحدّ بقذفه.