و لا يخرجه الطلاق الرّجعي عن الإحصان، و يخرجه البائن، فلو تزوّج معتدّة عالمين، حدّا مع الدّخول، و لو ادّعيا الجهالة أو أحدهما قبل إن كان ممكنا في حقّه.

و لو راجع المخالع لم يرجم حتّى يطأ.

و الأعمى كالبصير فيقبل منه ادّعاء الشبهة.

المبحث الثاني: فيما يثبت به و هو أمران:

الأوّل: الإقرار‌

و يعتبر في المقرّ البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الحريّة، و القصد، و تكراره أربعا، لا تعدد المجلس، فلا يصحّ من الصّبيّ و إن راهق، و لا من المجنون إلّا أن يعتوره فيقرّ حال إفاقته، و لا من المملوك إلّا أن يصدّقه مولاه أو يعتقه، و المدبّر و المكاتب مطلقا و أمّ الولد كالقنّ، و لا من المكره و النائم و السّاهي.

[١] . في «ب» و «ج»: «دون المجنون» و لعلّه مصحّف.