معالم الدين في فقه آل ياسين

(١)

٥ ص

(٢)

معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١٩

المبحث الخامس: في تصرّفات الغاصب و فيه مسائل:

الأولى: كلّ تصرّف غير الردّ مضمون‌

و إن زادت به القيمة كالخصى، و لو جنى على الدابّة ردّها مع الأرش، و لا فرق بين بهيمة القاضي و غيره.

و لا تقدير له بل المرجع [١] إلى السوق، و كذا لو جنى غيره أو عابت من قبل اللّه تعالى.

و لو قتل المملوك ضمن قيمته و إن تجاوزت دية الحرّ، و كذا لو مات في يده.

و لو قتله غيره ضمن القاتل الدية و الغاصب الزيادة.

و لو جنى عليه بما لا تقدير فيه من الحرّ ضمن ما ينقص من قيمته، و إن كان مقدّرا ضمن الأكثر من المقدر و الأرش.

و لو جنى عليه بما فيه قيمته وجب دفعه مع القيمة، بخلاف الجاني على غير المغصوب، و لا يعتق بالتمثيل.

و حكم المدبّر و المكاتب المشروط و أمّ الولد كالقنّ.

الثانية: لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم‌

لزمه العشر مع البكارة، و نصفه لا معها، و أرش ما نقص بالولادة، و أجرة مثلها إلى حين ردّها، و لا حدّ،

[١] . في «أ»: المرجوع.