فلو ادّعى ثلاثة إخوة تشريك الوقف عليهم و على أولادهم، و حلفوا مع الشاهد ثمّ صار لأحدهم ولد، صار الوقف أرباعا، فيوقف له الربع، فإذا كمل [١] و حلف أخذه، و إن امتنع قيل [٢]: يرجع [الربع] إلى الإخوة، و يحتمل صرفه إلى الناكل، لاعتراف الإخوة له باستحقاقه.

و لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل، عزل له الثلث من حين الوفاة، فإن حلف بعد الكمال أخذ الجميع، و إن نكل فالربع إلى حين الوفاة لورثة الميّت و للأخوين، و الثلث من حين الوفاة للأخوين، و فيه الاحتمال [٣].

أمّا لو أكذب الناكل الوقف لم يردّ عليه شي‌ء قطعا، و يصرف إلى الأخوين أو إلى ورثة الواقف على توقّف.

[١] . في «ب» و «ج»: فإذا أكمل.

[٢] . القائل هو الشيخ في المبسوط: ٨/ ٢٠١.

[٣] . لاحظ القواعد: ٣/ ٤٥٢.