فلا يجزئ الموقوف و المرهون إلّا أن يجيز المرتهن، و لا الجاني عمدا إلّا أن يأذن الوليّ، و لا الجاني خطأ إلّا أن يفديه المولى، و لا المكاتب المطلق المؤدّي.

و يجزئ غير المؤدّي و المشروط و المدبّر و إن لم ينقض تدبيره، و الموصى بخدمته أبدا، و أمّ الولد، و الآبق، و المغصوب.

و لا يجزئ من نذر عتقه أو الصدقة به و إن لم يحصل شرط النذر، و لو اعتق نصف عبده [عن الكفّارة] نفذ في الجميع و أجزأه و لو أعتق شقصه فإن كان موسرا سرى و أجزأ إن قلنا إنّه يعتق بالإعتاق و إلّا فلا، و إن كان معسرا عتق نصيبه و لم يجزئ إلّا أن ينتقل إليه فيعتقه.

و لو أعتق شقصين من عبدين له عتقا و أجزأه، و لو كانا مشتركين لم يجزئ.

[١] . في «ب» و «ج»: «الملك الضمين» و لعلّه مصحّف، قال الشهيد في الدروس: ٢/ ١٨٤: و في وقت الملك الضمني هنا تردّد، هل هو بالشروع في الإعتاق، أو بتمام الإعتاق بملكه آنا ثمّ يعتق، أو يتبيّن بالإعتاق أنّه ملكه بالأمر؟ و مثار هذه قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا عتق إلّا فيما يملك».

[٢] . ذهب إليه العلّامة في التحرير: ٤/ ٣٨١ برقم ٥٩٧٦.

[٣] . لاحظ في تفصيل الأقوال المسالك: ١٠/ ٥٨- ٦٠.

[٤] . لاحظ المبسوط: ٥/ ١٦٥؛ و التحرير: ٤/ ٣٨١.