و لا يستحلف القاضي المنصوب، و لا الشاهد، و لا منكر الوكالة، سواء كان الحقّ عينا أو دينا، و إنّما يحلف من إذا أقرّ ألزم، فلو ادّعى بدين على الموصي أو على الموكّل، لم يكن له تحليف الوصيّ و الوكيل.

و لا يمين في حدّ إلّا في القذف لتعلّقه بحقّ الآدميّ.

و يحلف منكر السرقة لإسقاط الغرم، و لو نكل حلف المدّعي و يثبت الغرم دون القطع، و كذا لو أقام شاهدا و حلف معه.

و يصدّق مدّعي إبدال النّصاب في الحول، و مدّعي الإسلام قبل الحول، و مدّعي نقصان الخرص بغير يمين.

و لو أعرض عن بيّنته و قنع باليمين أجيب، و له الرجوع قبل الحلف.

و لو ادّعى على مملوك فالغريم مولاه في دعوى المال و الجناية إن تعلّقت برقبته أو كسبه، و إلّا فالجواب عليه، فإن حلف سقطت الدعوى،