و يشترط كونه مالكا لما يقرّ به في الظاهر، و البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و الحرية، و جواز التصرف، فلا يقبل إقرار الصّبي و إن راهق أو أذن له الوليّ، و لو سوّغنا له الوصيّة و الصّدقة و الوقف قبل إقراره في ذلك.

و لو اختلف هو و المقرّ له في البلوغ، قدّم قول الصبيّ بلا يمين إلّا أن يفسّره بالإنبات فيعتبر.

[١] . قال في جامع المقاصد: ٩/ ١٩٩: وجه الفرق انّ اسم الفاعل لا يعمل إلّا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، فمع النصب يكون قد أعمل فتعيّن أن لا يكون بمعنى الماضي، و انتفاء كونه بمعنى الحال معلوم، فتعيّن أن يكون بمعنى الاستقبال، و حينئذ فلا يكون إقرارا، لما علم غير مرّة من أنّ الإقرار إخبار جازم بحقّ سابق، و مع الجرّ يكون ترك إعماله دليلا على أنّه بمعنى الماضي فيكون إقرارا، و يؤيده استعمال أهل العرف إيّاه في الإقرار.

[٢] . في «ب» و «ج»: و أنا أقرّ به.