و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يصحّ من الصّبيّ و إن راهق و لا من وليّه على القول بأنّه طلاق، و لا من المجنون المطبق، و إلّا صحّ حال إفاقته، و لا من المكره إلّا مع أمارة الرّضى، مثل أن يكرهه على الخلع بفضّة فيخلع بذهب، و يعلم الإكراه بالبيّنة أو بالقرينة، و لا من السكران و المغضب مع ارتفاع القصد، و لا من الغافل و السّاهي.

و يصحّ من المفلّس بعد الحجر، و من المريض و إن كان بدون مهر المثل، و من السفيه بمهر المثل، و تبرأ بقبض الوليّ لا بقبضه إلّا أن يجده فيأخذه، و يرجع عليها مع تلفه، و من العبد بغير إذن مولاه و العوض لمولاه، فإن سلّمته إليه لم تبرأ، و ترجع عليه مع بقائه، و إلّا بعد العتق، و من الذّمّي و من الحربيّ، فإن بذلت خمرا أو خنزيرا و أسلما أو أحدهما قبل القبض ضمنت القيمة عند مستحلّيه.