و لا تنعتق الأمة بالاستيلاد، بل يمنع المولى من بيعها، و تعتق بوفاته من نصيب ولدها، فإن نقص أو لم يخلف سواها سعت في الباقي دون الولد، و لو مات قبل أبيه عادت رقّا و جاز بيعها.

و يجوز البيع مع وجوده في ثمن رقبتها إذا لم يملك المولى سواها و لا تباع في الدين إذا قصرت التركة عنه.

الثاني: البيع‌

إذا بيع أحد الزوجين فللمشتري الفسخ و الإمضاء على الفور، سواء كانا رقّين أو أحدهما، و لو كانا لاثنين فبيع أحدهما تخيّر المشتري، فإن أجاز تخيّر مالك، الآخر، و إن بيعا و اتّحد المشتري تخيّر، و إن تعدّد فلكلّ الخيار.

فلو اختلفا قدّم الفسخ، و لو كانا لواحد و اتّحد المشتري تخيّر، و إن تعدّد تخيّرا فلو تخالفا قدّم الفسخ.

و لو باع أحدهما تخيّر البائع و المشترى.

[١] . و هو قول الشيخ في النهاية: ٥٤٤- ٥٤٥.