و ليس له منعها من صوم شهر رمضان و النذر المعيّن، سواء نذرته قبل نكاحه أو بعده بإذنه، و له منعها في النذر المطلق و المندوب، فلو صامت سقطت نفقتها إن منعت الوطء و إلّا فلا.

و لا يمنعها من الصلاة الواجبة في أوّل وقتها، و لا من الحجّ الواجب في عامه.

السادس: الطلاق البائن،

فلا نفقة للمطلّقة بائنا إلّا أن تكون حاملا، و النفقة للحمل، فلو لاعن الحامل فلا نفقة لها، و لو أكذب نفسه بعد اللعان لزمه الإنفاق دون القضاء، و لو طلّقها و ماطل حتّى وضعت لم يقض النفقة.

و لو طلّق العبد فلا نفقة لها، لأنّ نفقة الأقارب لا تجب على العبد، و لو قلنا النفقة للحامل وجبت.

و يجب تعجيل النفقة، فإن ظهر عدم الحمل استردّها، و لا نفقة للحامل المتوفّى عنها زوجها، و تجب للمطلّقة رجعيّا.

و لو تزوّج العبد بحرّة أو أمة و شرط مولاه رقّ الولد، أو تزوّج الحرّ بأمة و شرط مولاها رقّ الولد، لم يجب على الزّوجين النفقة مع الطلاق بائنا، لأنّ‌