و لو زوج أحدهما الوليّ و الآخر الفضوليّ فإن مات الأوّل عزل نصيب الثاني، و أحلف بعد بلوغه، و إن مات الثاني قبل بلوغه بطل العقد، و هكذا بعده قبل إجازته.

و لو كان الفضولي أحد المتعاقدين لزم العقد من طرف المباشر، فإن كان زوجا حرم عليه الأمّ و البنت و الأخت و الخامسة، و إن كانت زوجة حرم عليها نكاح غيره إلّا أن يفسخ الزوج، و الطلاق هنا يدلّ على الإجازة، فيلزمه نصف المهر.

و لو اختار الأب زوجا و الجدّ غيره، و تشاحّا، قدّم اختيار الجدّ، و لو عقدا صحّ عقد السابق، و لو اقترنا صحّ عقد الجدّ خاصّة.

و لو زوجها الوليّ بمن به عيب تخيّرت عند البلوغ، و كذا الصّبي و لا خيار لو زوّجهما برقّ، و يجوز للوليّ التوكيل، و يجب تعيين الزوج.

و يجوز للرشيدة تفويض الوكيل لكن لا يزوّجها إلّا من كفو.