و تثبت بسماعها من الإمام، أو بشهادة عدلين، أو بالاستفاضة، و يثبت بها أيضا الملك المطلق، و الموت، و النسب، و الوقف، و النكاح، و العتق، و يكفي فيها الظنّ الغالب، و لا تكفي الأمارة [الظّنّية] في قبول قوله.

و يجوز تولية المفضول.

و للقاضي الاستخلاف بإذن الإمام صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال، كاتّساع الولاية، و يحرم لو أطلق، أو نهاه عنها.

الثانية: ينفذ في الغيبة قضاء الفقيه الجامع للشرائط،

و يجب الترافع إليه، و يعصي من يعدل إلى غيره من قضاة الجور و لو تعدّد القضاة [١]، نعم يتعيّن الترافع إلى الأعلم، و مع التساوي إلى الأورع، و يرجّح الأعلم على الأورع.

الثالثة: يجوز أن يتراضى اثنان بحكم واحد من الرعيّة‌

و إن كان في البلد قاض، و يلزمهما حكمه، و لا يختصّ بشي‌ء.

و يشترط فيه ما يشترط في القاضي، و لا يشترط رضاهما بعد الحكم.

الرابعة: ينعزل القاضي بموت الإمام، و بسقوط ولاية الأصيل، و بحدوث‌

[١] . في «أ»: و لو تعدّد فكتعدّد القضاة.