و بعدها له إن خرج من الثلث، و لا يحسب من التركة، و إن قصر فله منه بقدر الحرّيّة، و الباقي للوارث، فلو ادّعى الوارث حصوله قبل الوفاة و المدبّر بعدها و لا بيّنة، قدّم قول المدبّر مع يمينه.

السادسة: يصحّ من المديون،

ثمّ إن استغرق الدين التركة بطل، و إلّا صحّ منه بقدر ثلث الباقي، و لا فرق بين سبق الدين و تأخّره.

السابعة: لا يبطل بالجناية عليه،

و أرشه للمولى، و لو قتل بطل، و له قيمته مدبّرا، و لو جنى على غيره تعلّق الأرش برقبته، و للمولى فكّه بأقلّ الأمرين، و بيعه فيها، أو تسليمه إلى المجنيّ عليه، فإن فكّه فالتدبير باق، و إن باعه أو سلّمه بطل إن استغرقته الجناية، و إلّا بطل ما قابلها، و الباقي مدبّر.

و لو مات المولى قبل الفكّ و التسليم عتق، و عليه الأرش، لا على الوارث و إن كان خطأ.