فلو أقرّ للملك [١] أو الجدار بطل، و كذا للدابّة، و لو قال: بسببها، فالأقرب وجوب الاستفسار، فإن فسّره بالجناية على شخص قبل فإن عيّن، و إلّا طولب بالتعيين.

و لو قال: لمالكها عليّ بسببها كذا صحّ قطعا، و لو قال: بسبب حملها لم يصحّ.

و لو أقرّ لحمل و عزاه إلى سبب صحيح كالميراث و الوصيّة صحّ و إن عزاه إلى ممتنع كالمعاملة بطل، و لو أطلق ألزم البيان، فإن عزاه إلى الممكن صحّ و إلّا بطل.

و لو تعدّد [الحمل] فإن كان وصيّة اقتسماه بالسوية إلّا مع التفضيل، و إن كان إرثا فعلى كتاب اللّه.

و إنّما يستحقّ إذا جاء حيّا لدون ستّة أشهر [٢] من وقت الإقرار، و إن تجاوز أقصى مدّة الحمل بطل، و لو جاء بينهما فإن خلت من زوج أو مولى استحقّ و إلّا فلا.

و لو ولدت أحدهما ميّتا فهو للآخر.

[١] . في «أ»: للملك له.

[٢] . في «أ»: إذا جاء حيّا لستّة أشهر.