معالم الدين في فقه آل ياسين

(١)

٥ ص

(٢)

معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦٧

و يثبت في أحد المنخرين مع تساوي المحلّ.

و لو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى الباقي، و أخذ من الجاني بحسابه، و لا يراعى المساحة لأنّه قد يستوعب أنف الجاني.

السادسة: الشفتان،

و يثبت مع التّساوي في المحلّ [١]، و كذا في بعضها بالنسبة.

السابعة: اللّسان،

و يثبت فيه و في بعضه مع تساوي المنطق، و يقتصّ للصغير إن تحرّك لسانه عند البكاء.

الثامنة: السّن،

و يثبت مع اتّفاق الاسم و المحلّ، فلا تؤخذ ثنيّة بضرس و بالعكس، و لا الأصليّ بالزائد و بالعكس و إن اتّحد الموضع.

و تؤخذ الزائدة بمثلها إن اتّفق المحلّ.

و لو قلع سنّ مثغر، فإن عادت صحيحة فلا قصاص، و عليه الأرش، و إن عادت متغيّرة أو ناقصة فالحكومة، و لو لم تعد وجب القصاص.

و لو عادت سنّ المجنيّ عليه لم يغرم سنّ الجاني.

و لو عادت سنّ الجاني لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها.

و غير المثغر ينتظر بها سنة، فإن عادت فالحكومة، و إلّا القصاص.

و لو مات قبل اليأس من عودها فالأرش.

التاسعة: حلمة الرّجل و المرأة و ثديها،

و يثبت القصاص مع المساواة.

[١] . في «ب» و «ج»: مع تساوي المحلّ.