و لو وضعت توأمين لم تبن إلّا بوضع الجميع، فيصحّ قبل وضع الثاني الرّجعة، و تجب النفقة و الإرث، و كذا لو وضعت بعض الولد و إن كان ناقصا إصبعا، و لا عبرة بصدق اسم الآدميّ على الخارج المنقطع لعدم وضع الحمل.

و لو مات في العدّة الرجعيّة استأنفت عدّة الوفاة، و في اكتفاء المسترابة بها توقّف، و البائن تتمّ عدّة الطلاق.

و لو ادّعت الحمل انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت و إلّا اعتدّت بثلاثة أشهر.

و لو أقرّت بانقضاء العدّة ثمّ أتت بولد لستّة فصاعدا منذ طلّقها ألحق به إذا خلت من بعل، و لم يتجاوز أقصى الحمل.

و لو ادّعى أحد الزّوجين تقدّم الطّلاق على الوضع و أنكر الآخر، فالقول قول المنكر مع اليمين.

و لو اتّفقا على زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع، قدّم قولها مع اليمين، و بالعكس يقدّم قوله مع اليمين.