من ادّعى عينا في يد غيره فله انتزاعها و لو قهرا، و إن لم يثبت عند الحاكم و لا أذن له ما لم يثر فتنة، أمّا الدّين فإن كان الغريم مقرّا باذلا لم يجز له الأخذ إلّا بإذنه، و إن استمهله زمانا يسيرا فكذلك، و لو كان منكرا أو مقرّا غير باذل، فإن أمكن إثباته عند الحاكم جاز الأخذ على الأقوى، و إلّا جاز الأخذ قطعا، فإن وجد من جنس حقّه استقلّ بالاستيفاء و الاقتصاص و إن كان وديعة عنده.

و إن وجد من غير جنسه أخذه بالقيمة العادلة، و له بيعه و قبض ثمنه عن دينه، و لو تلف قبل البيع ففي الضمان توقّف، فإن قلنا به تقاصّا [٢].

[١] . حاصل مراده انّه لو شهدت البيّنة على وجود عين أو دين عند زيد، فللمشهود عليه، أن يمتنع عن التسليم حتّى يشهد القابض على ذلك، و له أيضا ذلك إذا ثبت الحقّ بلا بيّنة، حسما لمادّة النزاع، و إلى هذا أشار المؤلّف بقوله «و إن لم يكن بالحقّ بيّنة».

[٢] . أي لو قلنا بضمان القابض يجوز التّقاص، قوله: «تقاصّا» صيغة التثنية. لاحظ المبسوط: ٨/ ٣١١.