و لو ادّعى الورثة مالا لمورّثهم احلفوا مع شاهدهم، و قسّم بينهم على الفريضة، و لو كان وصيّة قسّم بالسويّة إلّا مع التفضيل، و لا يشارك الممتنع الحالف في المسألتين.

و لو كان أحد الورثة صبيّا أو مجنونا وقف نصيبه ليحلف بعد الكمال، فإن حلف استحقّ و إلّا فلا.

و لو مات قبله فللوارث الحلف.

و ليس للوليّ قبل الكمال المطالبة بكفيل، و لا يشارك الحالف إلّا أن يحلف بعد الكمال.

فروع‌

الأوّل: لو قال: هذه مملوكتي و أمّ ولدي،

و أقام شاهدا حلف معه، و ثبت ملكها دون نسب الولد، و يثبت الاستيلاد بإقراره.

الثاني: لو ادّعى أنّه أعتق العبد الّذي في يد غيره في ملكه،

لم يحلف مع شاهده ليثبت حرّيته.

الثالث: لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف الدار عليهم‌

و على نسلهم، فإن حلفوا مع الشّاهد قضي بالوقف، و إن امتنعوا حكم بها ميراثا، و كان نصيب المدّعين وقفا.