إذا اختلفا في أصل المهر قدّم قوله مع اليمين، ثمّ إن طلّق قبل الدخول فعليه المتعة، و بعده مهر المثل، إلّا أن يقصر ما تدّعيه عنهما، و كذا لو اختلفا في قدره أو وصفه أو في كون المدفوع هبة أو مهرا.

و لو اختلفا في التسليم قدّم قولها مع اليمين سواء دخل أو لا، و كذا لو قالت: علّمني غير السورة أو الصنعة، أو ادّعى تكرار العقد الواحد و ادّعت تغايرهما، فيجب عليه مهران.

و لو خلا بها فادّعت المواقعة قبلا فأنكر الزوج، فإن أقام بيّنة بالبكارة بطلت دعواها، و إلّا فالقول قوله مع يمينه.

و الوارث تابع إلّا أنّه يحلف [١] على نفي العلم.

و لو كان أحد الزّوجين في هذه المواضع صغيرا أو مجنونا أخّر يمينه حتّى يكمل.

[١] . في «أ» إلّا أن يحلف.