فإن صدّقهما قضي عليه بالثمنين، و إلّا حلف لهما، و إن أقرّ لأحدهما قضي عليه بالثمن و حلف للآخر، و إن أقاما بيّنتين و اتّحد التاريخ أقرع و يقضى للخارج مع اليمين، و إن نكل حلف الآخر.

و إن نكلا قسّم الثمن بينهما.

و لو اختلف التاريخ أو اطلقتا أو إحداهما قضي عليه بالثمنين.

الثالثة: لو ادّعى أنّه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن،

و ادّعى آخر أنّه اشتراه من عمرو و أقبضه الثمن، و أقاما بيّنتين، فإن تشبّثا قسّمت بينهما، و رجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن، و إن تشبّث أحدهما قضي للخارج، و يرجع الداخل بالثمن.

و إن خرجا و تساوت البيّنتان عدالة و عددا و تاريخا، أقرع و قضي للخارج مع اليمين، و لو نكل حلف الآخر.

و لو نكلا قسّم المبيع و يرجع كلّ واحد على بائعه بنصف الثمن، و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين.

و لو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع، لعدم عود النصف إلى بائعه.

الرابعة: لو ادّعى شراء العبد من السيّد،

و ادّعى العبد العتق، فمع عدم البيّنة يقدّم قول السيّد مع اليمين، و لو أقام أحدهما بيّنة قضي [١] له، و لو أقاما بيّنتين‌

[١] . في «أ»: حكم.