إذا غاب الزّوج فإن علمت حياته فلا خيار لها، و كذا لو جهلت حياته و أنفق عليها الوليّ، و مع عدمه فإن صبرت فلا كلام، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجّلها أربع سنين، ثمّ يبحث عنه، فإن عرف حياته صبرت، و على الإمام نفقتها من بيت المال، و إلّا أمرها بعدّة الوفاة، ثمّ تحلّ للأزواج، فإن جاء زوجها بعد العدّة و النكاح، فلا سبيل له عليها، و كذا إن جاء بعد العدّة و قبل النكاح، و إن جاء فيها فهو أملك بها.

فروع‌

الأوّل: ضرب الأجل إلى الحاكم،

فلو صبرت أكثر من أربع سنين ثمّ اعتدّت لم يكف.

الثاني: ابتداء الأجل‌

من حين المرافعة لا من انقطاع الخبر.

الثالث: يشترط في العدّة أمر الحاكم بها‌

فلو اعتدّت من قبل نفسها لم يعتبر، و لا بدّ من طلاقها قبل العدّة، و لا منافاة و لا نفقة فيها على الغائب إلّا أن يحضر فيها، فترجع عليه بالماضي.

الرابع: لو طلّق الزّوج أو ظاهر‌

أو آلى منها في العدّة وقع و إلّا فلا.

الخامس: لو نكحت ثمّ ظهر موت الزّوج‌

فالنكاح صحيح، و لا عدّة، سواء مات قبل العدّة أو بعدها.