معالم الدين في فقه آل ياسين

معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٨٩

و لا يشترط الإحصان، و يقتل بالسّيف.

الثاني: الجلد مائة ثمّ الرّجم،

و يجبان على المحصنين، شيخين كانا أو شابين.

الثالث: الجلد مائة ثمّ الجزّ و التغريب،

و هو حدّ الذكر الحرّ المملك.

و الجزّ للرأس، و يغرّب إلى غير مصره سنة، و حدّه مسافة التقصير و المئونة على الزّاني أو في بيت المال.

و الغريب يخرج إلى غير بلد الفاحشة، و لا يمنع من بلده، و المرأة تجلد لا غير، مملكة كانت أو لا.

و البكر، غير المحصن، و قيل: من أملك و لم يدخل. [١]‌

الرابع: الجلد مائة،

و هو حدّ البالغ الحرّ غير المملك و المحصن، و حدّ الحرّة غير المحصنة و إن كانت مملكة، و حدّ الرجل المحصن إذا زنى بصبيّة أو مجنونة، و حدّ المحصنة إذا زنت بصبيّ، و لو زنت بمجنون رجمت.

الخامس: جلد خمسين،

و هو حدّ المملوك البالغ، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غيره، و لا جزّ و لا تغريب.

السادس: جلد اثني عشر سوطا و نصف،

و هو ثمن حدّ الزّاني لمن تزوّج أمة على حرّة مسلمة و وطئها قبل الإذن.

و في التقبيل و المعانقة و المضاجعة التعزير بما دون الحدّ.

و من افتضّ بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها، و في الأمة عشر قيمتها.

[١] . و هو خيرة الشيخ في النهاية: ٦٩٤.