و لو أذنت بعده جاز، و لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم و لو شرط لها مهرا إن خرجت معه و أقلّ إن لم تخرج فأراد إخراجها إلى بلد الإسلام لزمها الخروج، و لو أراد بلد الشرك فلها الامتناع و أخذ الزائد.

و يجوز اشتراط الخيار في المهر، ثمّ إن اختار ثبوته لزمه، و إلّا لزمه مهر المثل.

و لو شرط الخيار في النكاح بطل.

و لو شرط ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى، أو لا ينفق عليها، أو لا يقسم لضرّتها، أو لا يمنعها من التبرّج، بطل الشرط خاصّة، و كذا لو شرط تسليم المهر في وقت فإن لم يفعل فلا عقد.

و لو سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا لزمه المهر خاصّة، و لو شرط لأبيها من مهرها شيئا ففي لزومه قولان.