معالم الدين في فقه آل ياسين

(١)

٥ ص

(٢)

معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٨

و لا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ و العصبة و المعتق، و لو عقد أحدهم وقف على إجازة المعقود عليه أو وليّه.

و يكفى سكوت البكر عن النطق و الثيب تعرب عن نفسها.

الثاني: فيما يسلب الولاية و هو أربعة:

الأوّل: الكفر‌

، فلا ولاية للأب و الجدّ الكافرين على الولد المسلم، و تثبت على مثله، و لو كان أحدهما كافرا فالولاية للمسلم، و تزول الولاية بالردّة فإن تاب عادت.

الثاني: الرق‌

، فلا ولاية للعبد على ولده و إن كان مثله، سواء كان لمولاه أو لغيره، و كذا المدبّر و المكاتب.

الثالث: عدم الكمال‌

، فلا ولاية للصّبيّ و المجنون و المغمى عليه و السكران.

الرابع: الإحرام،

و هو يسلب عبارة المولى، فإن أحلّ عادت، و يصحّ من المحرم الرجعة و الطلاق و شراء الإماء.

الثالث: في الأحكام‌

يجوز للأب و الجدّ أن يتولّيا طرفي العقد، و كذا وكيل الرشيدين، و لوكيلها أن يزوّجها من نفسه مع الإذن، و إلّا فلا.