معالم الدين في فقه آل ياسين

(١)

٥ ص

(٢)

معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢٨

و المشروط رقّ و لا يعتق [١] إلّا بأداء جميع المال، أو الإبراء، أو الاعتياض، أو الضمان عنه، و فطرته على مولاه.

و لو مات بطلت و كانت تركته لمولاه، و يحدّ حدّ المملوك.

الثانية: لو كان على المكاتب ديون،

فإن وفى بالجميع فلا كلام، و إن قصر تحاصّ المولى و الدّيان في المطلقة، و يختصّ الدّيان بما في يد المشروط، و كذا لو مات، و لا يضمن المولى لو قصر.

الثالثة: لو صدّقه أحد الوارثين في الكتابة و كذّبه الآخر،

فإن كان المصدّق عدلا قبلت شهادته، و إلّا حلف المكذّب، و صار نصفه مكاتبا و نصفه رقّا.

و لو ادّعى الأداء، فصدّقه أحدهما قبلت شهادته إن كان عدلا، و إلّا حلف الآخر، و صار نصفه مكاتبا و نصفه حرّا.

الرابعة: لو مات قبل الأداء فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه،

عتقت حصّته، و لم يقوّم عليه حصّة الآخر، و كذا لو أعتق.

الخامسة: لو اشتبه المؤدّي من المكاتبين صبر،

فإن ادّعيا العلم حلف لهما ثمّ يقرع، و لو مات استخرج بالقرعة.

السادسة: لو دفع قبل الأجل لم يجب القبض،

و لو دفع بعده وجب القبض أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم، و عتق، فإن تعذّر برئ و عتق، و بقي المال أمانة.

السابعة: تجوز الوصيّة بمال الكتابة إجماعا‌

و بيعه على الأقوى، و يعتق‌

[١] . في «ب» و «ج»: رقّ لا يعتق.