[٢] لو نذر حجّة الإسلام في عام الاستطاعة صحّ، و لو نذرها في غيره لم يصحّ، و لو نذر الحجّ تخيّر في أنواعه إلّا أن يعيّن أحدها، و لا يجزئ حجّ النيابة [٣] إلّا أن يقصده.

و لو نذر أن يحجّ و لا مال له فحجّ عن غيره، أجزأ عن المنوب خاصّة، و لو قيّده بوقت و جنب الفور و إلّا فلا.

و لو عيّنه بعام فتعذّر بمرض أو صدّ سقط و لا قضاء.

و لو فاته قبل الإحرام لم يجب لقاء البيت، و بعده يتحلّل بعمرة.

و لو نذر إن رزق ولدا، حجّ به أو عنه فمات حجّ بالولد أو عنه من صلب التركة.

و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انصرف إلى مسجد مكّة، و كذا لو قال: إلى بيت اللّه. و يجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام.

و لو قال: إلى بيت اللّه لا حاجّا و لا معتمرا بطل النذر.

و لو قال: أن أمشي إلى الميقات، أو مكّة، أو الصفا، أو المروة، أو منى، أو المشعر، أو عرفة، لم ينعقد.

[١] . في «أ»: «خمسة عشر شهرا» و هو مصحّف.

[٢] . في النسخ الّتي بأيدينا «النوع الثالث الحجّ» بزيادة «النوع» و كذا فيما يأتي من المباحث.

[٣] . في «ب» و «ج»: حجّة النيابة.