و هو ربع دينار ذهبا خالصا، مضروبا بسكّة المعاملة، أو ما قيمته ذلك، و إن كان أصله مباحا حتّى الطين و الرخام، و كذا المصحف و الموقوف، فلو سرق ربعا من الذهب الإبريز [١] و قيمته أقلّ من الربع المضروب لم يقطع.

و لو سرق خاتما وزنه أقلّ من ربع و قيمته ربع قطع.

و لو سرق ما يظنّه أقلّ من النصاب و هو نصاب قطع.

و لو سرق ثوبا قيمته أقلّ و فيه نصاب لم يعلمه فلا قطع.

و يشترط انفصاله عمّا في الحرز، فلو أخرج نصف الثوب من النقب و هو متّصل بالباقي، و قيمته نصاب، لم يقطع.

الخامس: أن يكون محرزا بغلق أو قفل أو دفن،

فلو سرق من الحمام، أو المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد لم يقطع و إن راعاه المالك، و كذا لو سرق ستارة الكعبة، أو النعم في الصحراء و إن أشرف عليها الرّاعي، أو الثمرة‌

[١] . في مجمع البحرين: الإبريز: الذهب الخالص من الكرورات، معرّب و الهمزة و الباء زائدتان.