[القسم] الأوّل: طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ، و هو أن يطلّقها فإذا خرجت العدّة عقد عليها و وطئها، ثمّ يطلّقها فإذا خرجت العدّة عقد عليها و وطئها، ثمّ يطلّقها، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجا غيره، و لا تحرم هذه في التاسعة، و لا يهدم استيفاء العدّة تحريمها في الثالثة.

[القسم] الثاني: طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ، و له صور:

الأولى: ما ذكر.

الثانية: أن يطلّق و يراجع في العدّة، و يطلّق قبل الوطء فى طهر آخر.

الثالثة: أن يطلّق و يراجع، ثمّ يطلّق قبل الوطء في طهر الطلاق، و الأولى تفريق الطلاق على الأطهار.

الرابعة: طلاق الحامل للسنّة على الأقوى، و يصحّ طلاقها للعدّة [١] إجماعا.

و ينقسم إلى بائن و هو طلاق غير المدخول بها، و اليائسة، و الصغيرة و إن دخل بها، و المختلعة، و المباراة إلّا أن ترجعا في البذل، و المطلّقة ثلاثا بينها رجعتان، و إلى رجعيّ، و هو ما للزّوج فيه رجعة [٢] سواء رجع أو لا.

[١] . في «أ»: و يصحّ طلاقها للسنّة.

[٢] . في «ب» و «ج»: الرجعة.