و يكره تزويج الفاسق لا سيّما شارب الخمر، و لا يعتبر في الكفاءة الحريّة و شرف النسب و اليسار، فيجوز أن يتزوّج العبد بالحرّة، و غير الهاشمي بالهاشميّة، و العجمي بالعربية، و بالعكس، و ذو الصنعة الدنيّة بالشريفة، و الفقير بالمؤسرة، و ليس لها الفسخ لو تجدّد عجزه، [عن النفقة]، و كذا لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، أو ظهر تقدّم زناها.

الباب الثالث: في الصّداق‌

و ليس ذكره شرطا في العقد الدائم، فهنا مطلبان‌

[المطلب] الأوّل: في ذكره، و النظر في أمور:

[الأمر] الأوّل: في المهر الصحيح‌

و هو ما يصحّ تملّكه، عينا كان أو منفعة، و لا فرق بين منفعة الحرّ و غيره، فلو أصدقها عملا محلّلا، أو تعليم صنعة أو سورة أو إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة صحّ.

و يجوز للذّميين العقد على خمر أو خنزير، و لو أسلم أحدهما بعد القبض برئ الزّوج، و قبله تجب القيمة عند مستحلّيه، معيّنا كان أو مضمونا.