و يمنع القاتل عن الإرث إذا كان عمدا ظلما، و في الخطأ يمنع من الدية، و شبيه العمد كالعمد، و المشارك كالمنفرد، و التسبيب كالمباشرة، فلو قتل بحقّ أو بطّت جراحته فمات لم يمنع.

و لو ضربه تأديبا فمات فإن أسرف منع و إلّا فلا، و لا يمنع المتقرّب بالقاتل.

و لو لم يكن غير القاتل ورثه الإمام، و له القود.

و الدية دون العفو و الدية كأموال الميّت تقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه، سواء الخطأ و العمد إذا أخذت صلحا، و ليس للديّان منعهم من القصاص و إن لم يخلّف شيئا.

و يرث الدية كلّ مناسب و مسابب، إلّا المتقرّب بالأمّ.

و لا يرث أحد الزوجين القصاص، و يرثان من الدّية إذا رضي الوارث بها.

الثالث: الرقّ،

و يمنع في الوارث و الموروث، فلا يرث الرّقيق من قريبه، سواء كان حرّا أو رقيقا، مدبّرا كان أو مكاتبا، مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ، أو أمّ ولد.

و لا يرث الرقّ و إن قلنا يملك بل ماله لمولاه.

و لو اجتمع حرّ و رقّ ورث الحرّ و إن بعد و منع الرقّ و إن قرب، و لا يمنع برقّه من يتقرّب به.