معالم الدين في فقه آل ياسين

(١)

٥ ص

(٢)

معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٠٨

خاتمة في الجناية على الحيوان و فيه فصول:

الأوّل: [في] ما يؤكل،

فلو أتلفه بالذكاة لزمه ما بين كونه حيّا و مذكّى، و ليس للمالك دفعه إلى الجاني و المطالبة بقيمته.

و لو أتلفه بغير الذّكاة فعليه قيمته يوم إتلافه، و يوضع منها قيمة ما يؤخذ من صوفه و شعره و وبره و ريشه.

و لو أتلف منه عضوا أو كسر عظما فالأرش.

الثاني: [في] ما لا يؤكل و تقع عليه الذّكاة كالسباع،

فإن أتلفه بالذّكاة ضمن الأرش، و كذا لو جرحه أو قطع منه عضوا أو كسر عظما، و لو أتلفه بغير الذّكاة ضمن قيمته حيّا.

الثالث: [في] ما لا تقع عليه الذّكاة،

ففي كلب الصّيد أربعون درهما، و لا يختص بالسّلوقي، و في كلب الغنم كبش، و في كلب الحائط عشرون درهما، و في كلب الزرع قفيز برّ، و يجب على الجاني.

أمّا الغاصب فيلزمه القيمة السوقية و إن زادت على الدّية.

و لا دية لغير ذلك ممّا لا تقع عليه الذكاة، نعم لو أتلف خنزيرا لذمّيّ‌