و اتّفقا على تقديم إسلام أحدهما على موت الأب و اختلفا في الآخر، حلف المتّفق عليه على نفي العلم، و حاز التركة، و كذا لو ادّعى الرّقّ سبق عتقه على الموت و أنكر الآخر.

و لو اتّفقا على زمان الإسلام و اختلفا في سبق موت الأب عليه قدّم قول مدّعي تأخير الموت مع اليمين.

و لو أقاما بيّنتين أقرع.

الثالثة: لو ادّعى شيئا في يد أجنبيّ له و لشريكه في الإرث،

و أقام بيّنة كاملة، و هي ذات المعرفة المتقادمة و الخبرة الباطنة، فشهدت بأنّها لا تعلم وارثا غيرهما سلّمت إليهما، و لو كان شريكه غائبا سلّم إليه النّصف، و ترك الباقي في يد المتشبّث، أو ينتزعه الحاكم.

و لو لم تكن كاملة و هي الّتي لا خبرة لها لم يسلّم إلى المدّعي شيئا إلّا بعد البحث و التضمين.

و لو كان ذا فرض أعطي مع البيّنة الكاملة نصيبه التامّ و مع غيرها الأقلّ، و بعد البحث يعطى باقي الحصّة مع التضمين.

و لو كان ممّن يحجب كالأخ أعطي مع البيّنة الكاملة المال، و مع غيرها يعطى بعد البحث و التضمين.

الرابعة: لو ادّعى ابن الميت الإرث و الزوجة الصداق‌

و أقاما بيّنة، حكم لبيّنة المرأة.

الخامسة: لو قال: إن قتلت فأنت حرّ،

فأقام العبد بيّنة بالقتل و الوارث بيّنة بالموت، أقرع.