أشهد على شهادتي أنّي أشهد لفلان على فلان بكذا، و أدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، و أدون منهما [١] أن يسمعه يقول لا عند الحاكم: أشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا.

و لا ريب في جواز الأوّلتين، و الأقرب في الثالثة الجواز، و كذا لو قال:

عندي شهادة مجزومة بأنّ لفلان على فلان كذا.

و لو لم يذكر السّبب و لا الجزم لم يجز التحمّل، ففي الصّورة الأولى يقول:

أشهدني على شهادة، و في الثانية يقول: سمعته يشهد عند الحاكم بكذا، و في الثالثة: سمعته يشهد بكذا بسبب كذا.

الرابع: الحكم،

لا تقبل شهادة الفرع إلّا عند تعذّر الأصل بموت أو مرض أو غيبة، و ضابطه مشقّة الحضور.

و لا بدّ من تسمية الأصل دون تعديله، فإن علمت عدالته و إلّا بحث عنه الحاكم.

و لا يكفي التعديل بدون التّسمية، و لا يقدح طريان العمى و الموت و الإغماء في شهادة الفرع.

و لو طرأ الفسق، أو الكفر، أو العداوة قبل الحكم طرحت، و كذا لو استرقّه المشهود عليه.

و لو قال الأصل: لم أشهده طرح الفرع إلّا أن يحكم بشهادته.

[١] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: و أدون منه.