معالم الدين في فقه آل ياسين

(١)

٥ ص

(٢)

معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٤

الشرط الخامس: كون المقتول محقون الدم‌

فلا يقتل الحربيّ بالحربيّ، و لا المسلم بمن أباح الشرع قتله، و لا دية أيضا، و كذا من هلك بسراية الحدّ أو القصاص أو التعزير.

و لو قتل من وجب عليه القصاص غير مستحقّ اقتصّ منه.

المقصد الثالث في دعوى القتل، و ما يثبت به‌

أمّا الأوّل، فشروطه ستة:

الأوّل: تكليف المدّعي و رشده حالة الدعوى،

فلو كان عند الجناية حملا سمعت، و لا تسمع من الصبيّ و المجنون.

الثاني: استحقاقه حالة الدعوى،

و إن كان أجنبيّا وقت الجناية.

الثالث: تعيين المدّعى عليه،

فلو ادّعى على جماعة مجهولين لم تسمع.

و لو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة، و لا أعرف عينه، سمعت و له إحلافهم، و لو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث لو عيّن الوليّ أحدهم.

الرابع: إمكان المباشرة،

فلو ادّعى على غائب أو جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد لم تسمع، و لو رجع إلى الممكن سمعت.