فلو قطع يده و قيمته ألف، فعليه النصف، فلو تحرّر ثمّ قطع آخر يده، و ثالث رجله، و سرى الجميع، سقطت دية الطرف، و وجبت دية النفس، فيلزم الأوّل ثلث الألف للمولى، و على الآخرين الثلثان للورثة.

و لو قطع حرّ يده ثمّ أعتق فسرت فلا قود، و عليه دية الحرّ المسلم، لسيّده نصف قيمته وقت الجناية، و لورثته الباقي.

و لو قطع آخر رجله بعد العتق، و سرى الجرحان، فلا قصاص على الأوّل في النفس لا في الطرف، و عليه نصف دية الحرّ، و على الثاني القود بعد ردّ نصف ديته إليه.

و لو قطع يده فأعتق، ثمّ قطع رجله، فعلى الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه، و عليه القصاص في الجناية حال الحريّة، فإن اقتصّ المعتق جاز، و إن طلب الدية أخذ نصفها، و يختصّ بها دون مولاه.

و لو سرتا فلا قصاص في الأوّل، و للوليّ [١] القود بعد ردّ ما يستحقه السّيّد، و له القصاص في الرّجل، و يأخذ السيّد نصف قيمة العبد وقت الجناية، و إن فضل شي‌ء من دية اليد فهو للوارث، فيحصل له قصاص الرّجل و الفاضل من دية العبد.

[١] . في «ب» و «ج»: و للمولى.