و له قتل العبد فإن ساوت قيمته جنايته أو نقصت أخذ المولى من المرأة دية جنايتها، و إن زادت ردّت المرأة الزيادة ما لم تتجاوز دية الحرّ، و لو فضل كان للوليّ.

و لا يقتل الحرّ الذميّ بالعبد المسلم و إن التحق بدار الحرب و استرقّ، بل يجب عليه قيمته لمولاه، و يقتل حدّا، لأنّه نقض العهد.

و لا يقتل العبد المسلم بالذّميّ، بل لوارثه المطالبة بديته، فإن دفعها المولى، و إلّا استرقّوا العبد إن كانوا مسلمين، و إلّا بيع على المسلمين.

تتمة‌

إذا قتل العبد حرّا عمدا فأعتقه مولاه لم يصحّ، و كذا لو باعه أو وهبه، و لو كان خطأ صحّ إن ضمن الدّية.

و لو جنى الحرّ على المملوك فسرت إلى نفسه، فلمولاه كمال قيمته، و لو تحرّر ثمّ سرت فلا قصاص، و لمولاه أقلّ الأمرين من دية الجناية [١] و الدية عند‌

[١] . في «أ»: من قيمة الجناية.