معالم الدين في فقه آل ياسين

معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧

سقطت عنه النفقة دون المهر، و لو باعه وجبت على المشتري إن أجاز.

و لو تعدّد المولى افتقر إلى إذن الجميع.

و الإجازة تنفيذ فتجب نفقة المدّة الّتي قبلها.

السادس: إذا زوّج أمته فعليه تسليمها إلى زوجها ليلا‌

، و يجب كمال النفقة، و قيل: ليلا و نهارا، و للزوج نقلها إلى منزله، و للمولى السفر بها، فتسقط النفقة إلّا أن يصحبها الزوج، و ليس للمولى منعه.

السابع: إذا زوّج عبده بأمته وجب القبول‌

، و يستحبّ للمولى أن يعطيها شيئا، و لو تزوّج بأمة غيره فإن أذنا أو لم يأذنا فالولد لهما إلّا أن يشترطه أحدهما، و يجوز أن يشترط الأكثر، و لو أذن أحدهما فالولد للآخر و لو كان أحدهما مشتركا فأذن أحدهما و مولى المختصّ فالولد للجميع على توقف.

الثامن: لو زنى العبد بأمة مولاه‌

أو تزوّجها بغير إذنه، فالولد رقّ.

و لو زنى بأمة غيره فالولد لمولى الأمة.

و لو زنى بالحرّة فالولد حرّ.