و هو اللّه تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، و يجوز الحلف بالأسماء الخاصّة، و لا يجوز بغير ذلك من كتاب، أو نبيّ، أو إمام، أو مكان شريف، و لا بالأبوين.

و يجوز تحليف الذمّي بما هو أردع في دينه.

و صورتها: و اللّه ما له قبلي حقّ، و يجوز التغليظ بالقول و الزمان [١] و المكان في جميع الحقوق إلّا المال، فيشترط بلوغه نصاب القطع.

و يغلّظ على الكافر بما يعظم عنده.

و لا يجبر الممتنع من التغليظ.

و محلّها مجلس الحكم إلّا مع العذر كالمريض و غير البرزة، فيستنيب الحاكم حينئذ [٢].

[١] . في «ب» و «ج»: أو الزمان.

[٢] . فى «أ»: فيستنيب الحاكم به.