انّه زوجها كفى في دعوى النكاح و إن لم تدّع شيئا من حقوق الزوجيّة، فلو أنكر و لا بيّنة حلف و لا نكاح، و إن نكل حلفت، و ثبت النكاح، و كذا لو كان هو المدّعي.

و لو ادّعى فسق الحاكم، أو الشهود، و علم المحكوم له، فالأقرب عدم السماع.

الفصل الثاني: في جواب الدعوى‌

و يطالب الحاكم المدّعى عليه بالجواب بعد التحرير و التماس المدّعي إن علم أنّه حق له، و إلّا جاز بدون التماسه.

ثمّ إمّا أن يقرّ، فيلزم بالحقّ إن كان جائز التصرّف، و يحكم عليه بمسألة المدّعي.

و لو التمس كتابة حجّة أو محضر عليه أجيب إن عرفه باسمه و نسبه، أو شهادة عدلين، و يجوز الاكتفاء بالحلية، و ثمن القرطاس من بيت المال، و مع عدمه من المدّعي.

و لو ادّعى الإعسار، فإن ظهر صدقه أنظر و لا يدفع إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه، و إن ظهر كذبه حبس حتّى يخرج من الحقّ.

و إن جهل حاله فكتفصيل المفلّس.

و للمقرّ أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد، و لا يجب دفع الحجّة و لا‌