و [يشترط] في المدّعى به صحّة التملك، و التصريح بالملك، فلا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا، و لا هذه بنت أمتي و إن قال: ولدتها في ملكي، و كذا: هذه ثمرة نخلي، و لا تسمع البيّنة بذلك حتّى يصرّح بالملك.

و لو قال: هذه بنت أمته، لم يكن إقرارا، بخلاف: هذا الغزل من قطنه.

و تسمع الدّعوى بالمجهول كفرس و ثوب، كما يقبل الإقرار به و الوصيّة به، و قال الشيخ لا تسمع. [٥]‌

فيجب ضبط المثلي بصفاته، و لا يفتقر إلى ذكر قيمته، و ذكرها أحوط، و القيمي بقيمته، و الأثمان بذكر الجنس و القدر و النّقد.

و لا يشترط الكشف في شي‌ء من الدعاوي إلّا في القتل، و لو ادّعت‌

[١] . في «ج»: و يقدّم.

[٢] . في «أ» و «ج»: لتحصّل الرغبة.

[٣] . لمّا كان قبول قول المدّعي على خلاف القاعدة، أشار المصنّف إلى أنّ قبوله في الودعيّ لدليل شرعيّ رخّص فيه قبول قوله لتحصيل الرغبة في الإيداع.

[٤] . في «أ»: «لوصيّه» و هو مصحّف.

[٥] . المبسوط: ٨/ ١٥٦.