المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٣ - فی بيان عدم وجوب الزکاة علی الدائن

وصاحب الحدائق رحمهم الله[١]، وسبقهم في ذلك الأردبيلي[٢] وصاحبا المدارك والذخيرة رحمهم الله[٣] من التأمّل والإشكال في دليل المسألة دون موافقتهم في الحكم.

والأقوى ما عليه المشهور من كونهم مكلّفين بالفروع بالأدلّة الأربعة:

الاستدلال بالكتاب:

فمن الكتاب الكريم: جميع آيات الأحكام العامّة الشاملة لجميع الناس من غير اختصاصٍ بطائفةٍ دون طائفةٍ، مثل:

آية الحجّ في قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)[٤].

وقوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً)[٥].

وقوله تعالى: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ)[٦].

وقوله تعالى: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ)[٧].

وقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)[٨].

[١] الحدائق الناضرة ٣: ٣٩ـ٤٠.

[٢] لاحظ مجمع الفائدة والبرهان ٤: ٢٦.

[٣] مدارک الأحکام ٥: ٤١؛ ذخيرة المعاد ٢: ٤٢٦.

[٤] سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

[٥] سورة النساء، الآية: ٩٣.

[٦] سورة المطفّفين، الآيتان: ١ ـ ٢.

[٧] سورة فصّلت، الآيتان: ٦ ـ ٧.

[٨] سورة النساء، الآية: ٩٢.