الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠١ - فصل في جواز التّعبد بالقياس

بخبر يوجب العلم، أو بخبر [١] يقتضى غلبة الظّنّ، و لا فصل بين جميع ذلك في الحكم الّذي ذكرناه، و بين أن ينصّ لنا على صفة الطّريق الّذي فيه السّبع، أو ينصب لنا أمارة على تلك الصّفة.

فأمّا من أحال القياس لتعلّقه بالظّنّ الّذي يخطئ و يصيب؛ فالّذي يبطل قوله أنّ كثيرا من الأحكام العقليّة و الشّرعيّة [٢] تابعة للظنون، و مثاله‌ [٣] في العقل علمنا بحسن التّجارة عند ظنّ الرّبح، و قبحها عند ظنّ الخسران‌ [٤] و [٥] قبح سلوك الطّريق عند ظنّنا أنّ فيه سبعا، أو [٦] ما جرى مجراه من المضارّ، و وجوب النّظر في معرفة اللّه تعالى عند دعاء الدّاعي، أو [٧] خطور الخاطر الّذي يحصل عنده الظنّ أو [٨] الخوف‌ [٩]. و وجوب معرفة الرّسل ٧ و النّظر في معجزاتهم يجري على هذا الوجه أيضا فأمّا تعلّق الأحكام الشّرعيّة بالظّن؛ فأكثر من أن يحصى‌ [١٠] نحو وجوب التّوجّه إلى القبلة عند الظّنّ‌ [١١] أنّها في جهة [١٢] مخصوصة، و تقدير النّفقات،

[١]- ج: تخير.

[٢]- ج: الشريعة.

[٣]- ب: مثال.

[٤]- ب و ج: الخبران.

[٥]- الف:- و.

[٦]- ب: و.

[٧]- ب: و.

[٨]- ج:- الظن أو.

[٩]- ب:- الظن أو الخوف.

[١٠]- ب: تحصى.

[١١]- ب:+ من، و الأحسن تنكير الظن.

[١٢]- ب: وجهة.