الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٤ - استيفاء القصاص للمديون

«الدروس»: نسبته إلى المشهور[١]، بل عن «الغنية»[٢]: الإجماع عليه.

ويستدلّ للأوّل بالأصل وبإطلاق أدلّة القصاص كقوله تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً»[٣]، وكغيره من الكتاب‌[٤] والسنّة[٥].

وللثاني بخبر أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: «إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهبوا أولياءه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء، وإلّا فلا»[٦].

وبما احتجّ به الشيخ على ما في «المختلف» من خبر عبدالحميد بن سعيد «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالًا فأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: «نعم»، قال: قلت: وهو لم يترك شيئاً، قال: «إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين»[٧].

وأجاب عنه بقوله: «والجواب: المنع من الدلالة على محلّ النزاع.

أ مّا أوّلًا، فلاحتمال أن يكون القتل خطأً أو شبهةً.

وأ مّا ثانياً، فلأنّ السؤال إنّما وقع عن أولياء أخذوا الدية، ونحن نقول‌

[١]- جواهر الكلام ٤٢: ٣١٣.

[٢]- غنية النزوع ١: ٢٤١.

[٣]- الإسراء( ١٧): ٣٣.

[٤]- البقرة( ٢): ١٧٨.

[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ٥٢، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١٩.

[٦]- وسائل الشيعة ١٨: ٣٦٥، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب ٢٤، الحديث ٢.

[٧]- تهذيب الأحكام ٦: ١٩٢/ ٤١٦.