الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٣ - استيفاء القصاص بالسيف والاستدلال عليه

كانت إجماعيّة، والظاهر عدمه كما نقله في «شرح الشرائع»[١].

وفي «الجواهر» وغيره الاستدلال للمشهور بوجوه:

الأوّل: الإجماع.

ففي «الجواهر» بعد نقله من «التنقيح» و «الروضة» و «الخلاف»: «وهو الحجّة بعد النهي في أخبار كثيرة عن المثلة به»[٢].

الثاني: أخبار النهي عن المثلة وأ نّها لاتجوز ولو في الكلب العقور[٣]، وأ نّها من الإسراف في القتل المنهيّ عنه‌[٤] ولو كان مماثلًا لقتل المقتول.

الثالث: صحيح الحلبي والكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألناه عن رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال: «نعم، ولكن لايترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف»[٥].

ومثلهما من دون تفاوت صحيح سليمان بن خالد[٦]، وخبر موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام في رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتّى مات، قال: «يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز عليه بالسيف»[٧].

[١]- مجمع الفائدة والبرهان ١٣: ٤٢٥.

[٢]- جواهر الكلام ٤٢: ٢٩٦.

[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٨، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٦٢، الحديث ٦ ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٦٢، الحديث ٢ ..

[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٦، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١١، الحديث ٢ ..

[٦]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١١، الحديث ١٢ ..

[٧]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٦٢، الحديث ٣ ..