الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٦ - القسامة في الأعضاء

(مسألة ٧) تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث (٨).

ولايخفى عليك أنّ تمام اموره الثلاثة المستدلّ بها على تماميّتها ليست بأزيد من اجتهاد في مقابل النصّ، فلا عبرة بها.

القسامة في الأعضاء

(٨) القسامة في الأعضاء ثابتة بلا خلاف أجده، بل ظاهر «المبسوط» و «الخلاف» إجماعنا عليها، خلافاً للعامّة، ففي «المبسوط»: «فأ مّا إذا كانت الدعوى دون النفس فعندنا فيه قسامة وعندهم لا قسامة فيها»[١].

وفي «الخلاف»: «مسألة ١٢: يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين واللسان واليدين والرجلين والشمّ وغير ذلك. وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف»[٢].

والوجه في الثبوت- مضافاً إلى نفي الخلاف والإجماع- الاشتراك في حكمة مشروعيّتها والنصوص الخاصّة التي تسمعها.

وهل يعتبر اقتران الدعوى مع التهمة كما في النفس أم لا؟ ظاهر مثل عبارة «النافع»[٣] وصريح «الشرائع»[٤] وجماعة منهم الحلّي‌[٥] الأوّل، قيل:

[١]- المبسوط ٧: ٢٢٣.

[٢]- الخلاف ٥: ٣١٢، مسألة ١٢.

[٣]- المختصر النافع ٢: ٢٩٩.

[٤]- شرائع الإسلام ٤: ٩٩٨.

[٥]- تحرير الأحكام ٥: ٤٨٣.