الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٤١ - في عفو المجني عليه

«غاية المراد»[١]، والأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان»[٢]؛ لعموم قوله تعالى:

«فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ»[٣].

وثبوت الإبراء عن الجناية قبلها شرعاً للتطبيب والبيطار، فبينها وبين السراية اولى‌، ولأنّ الأصل صحّة العفو المناسبة لما ورد من الترغيب فيه شرعاً ترغيباً يكون به عبادة[٤]، فيناسبه الصحّة. ولأنّ الجناية على الطرف سبب لفوات النفس التي لا تباشر بالجناية، ووجود السبب كوجود المسبب، ولوجوب الوفاء بالوعد، وعموم «المؤمنون عند شروطهم»[٥]. وعن أبي علي‌[٦] والشيخ في «المبسوط»[٧] والفاضل‌[٨] وولده‌[٩] وغيرهم الثاني؛ لأنّه إبراء ممّا لايجب، وأ نّه وصيّة للقاتل، وفي جوازها وعدمه الخلاف المعروف، وإسقاط لحقّ الغير، وهو الوليّ. ومن هنا قال في «الخلاف»: «صحّ من المجنيّ عليه أن يعفو عنها وعمّا يحدث منها من الدية، فإذا فعل ذلك ثمّ سرى إلى النفس كان عفوه ماضياً من الثلث؛ لأنّه بمنزلة الوصيّة»[١٠].

[١]- غاية المراد ٤: ٣٩٩.

[٢]- مجمع الفائدة والبرهان ١٤: ١٤٢.

[٣]- المائدة( ٥): ٤٥.

[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ١١٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٥٧.

[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.

[٦]- مجموعة فتاوى ابن الجنيد: ٣٧١.

[٧]- المبسوط ٧: ١٠٩، و ١١١.

[٨]- مختلف الشيعة ٩: ٤٥٧، قواعد الأحكام ٣: ٦٣٨.

[٩]- إيضاح الفوائد ٤: ٦٤١.

[١٠]- الخلاف ٥: ٢٠٨، مسألة ٨٦.