كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٤١

مستثنيات عدم جواز بيع الوقف ٤٧٠

الأوّل: إذا توقّف الانتفاع على البيع ٤٧٠

الثاني: إذا سقط عن الانتفاع المعتدّبه ٤٧٦

الثالث: إذا شرط الواقف بيع الوقف عند عروض مانع ٤٧٧

الرابع: إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم ٤٨١

جواز إجارة وقف المنفعة دون وقف الانتفاع ٤٩٢

حكم ما لو خرب بعض الوقف واحتاج بعضه إلى التعمير ٤٩٤

جواز إفراز الوقف عن الملك الطلق ٤٩٥

حكم قسمة الوقف ٤٩٨

حكم إجارة الوقف الخاصّ ٥٠٥

تولية الوقف ونظارته ٥١٣

عدم جواز جعل التولية بعد الوقف للواقف ٥١٥

عدم اعتبار عدالة المتولّي ٥١٦

شرائط المتولّي ٥٢٠

حكم قبول التولية وعزل المتولّي نفسه ٥٢١

تبعية استقلال المتولّي وعدمه لجعل الواقف ٥٢٥

إعطاءُ الضابطة في تعيين وظيفة المتولّي ٥٢٧

حكم اجرة المتولّي ٥٢٩

عدم جواز تفويض المتولّي التولية إلى غيره ٥٣١

جواز جعل الناظر على المتولّي ٥٣٤

حكم ما لو لم يعيّن الواقف متولّياً ٥٣٦

تولية عدول المؤمنين مع فقد الحاكم ٥٣٨

حكم الاقتراض لتعمير الوقف ٥٤١